مسودة بيان اشهار التحالف الوطني لملاحقة جرائم النظام اليمني
مساء 18/3/2011م
فؤاد عامر
ساحة التغيير- صنعاء
استنادا الى مايقرره الشرع و الدستور والقانون من اعلاء لحقوق الانسان وكرامته الانسانية, وانسجاما مع ماتقرره المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمؤكدة لالزامية احترام الحريات الفردية والجمعية لجميع البشر, والتي وقعت عليها بلادنا مسبقاً ابتداء بالعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية, وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وغيرها الكثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والشعوب, وانطلاقاً مما عاناه شعبنا اليمني من اهدار متواصل وممنهج لكافة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية, عبر ماقام به النظام اليمني من جرائم متراكمة في السنوات الاخيرة في حق اطياف مختلفة من الشعب اليمني وافراده.. وصلت الى ذروتها مع الانتهاكات التي قام بها النظام اليمني في زمن الثورة اليمنية الشبابية السلمية الحالية. وبعد ان بدأت تقارير الاعلام الغربي تتناول حجم الثروات الهائلة للنظام اليمني التي نهبها من اموال الشعب والتي تشكل بحد ذاتها جريمة موصوفة وكاملة الاركان بحق الشعب اليمني وثرواته حيث قدرت تقارير اعلامية غربية ثروات العائلة الحاكمة في اليمن بما يعادل 70 مليار دولار في الوقت الذي لاتتجاوز فيه موازنة الدولة السنوية 6 مليارات دولارات....
بناء على هذه المعطيات الأولية قررت مجموعة من الفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والاقتصادية إنشاء تحالف وطني للقيام بملاحقة هذا النظام اليمني عن كافة جرائمه المتعلقة بالقتل وانتهاكات حقوق الإنسان او تلك المتعلقة بنهب ثرواته.
وفي سبيل ذلك تتوزع أعمال هذا التحالف على لجنتين رئيستين متخصصتين وعلى النحو التالي :
اللجنة الأولى: لجنة ملاحقة جرائم القتل غير الشرعي والقمع بحق اليمنيين:
وتتحدد أعمال هذه اللجنة بالاتي :
- البدء في حملة الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع مجرمي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وكذا جميع المتسببين في سقوط شهداء الثورة وجرحاها وملاحقة من قاموا بإصدار التوجيهات للقيام بجرائم ضد الإنسانية, وقمع المحتجين بالأسلحة الكيماوية والسامة المحرمة دولياً تمهيداً لتعقبهم قضائياً في الداخل والخارج ابتداء من الآن وحتى بعد النصر التام لثورتنا اليمنية المباركة.
- تجميع كل الأرشيف والوثائق والأدلة والاستنتاجات التي تدين النظام في استخدامه للقمع وفي استخدامه للقمع ضد شعبه خلال فترة حكم هذا النظام ويمتد ذلك ليشمل القمع الموجه مؤخرا ضد الاحتجاجات السلمية الأخيرة وكذلك ملاحقة النظام عن الجرائم الإنسانية في حق المتظاهرين السلميين من الحراك الجنوبي في السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى ماحدث خلال حرب صعدة من أحداث وتجاوزات والتي خلفت آلاف الضحايا من طرفي الحرب أكانوا جنودا أم من الضحايا المدنيين.
- تقوم اللجنة بالتنسيق مع الفعاليات والمنظمات الحقوقية في جميع أنحاء الجمهورية لرصد ومتابعة الانتهاكات في المحافظات والمديريات وتوثيقها وأرشفتها تمهيدا لتحضيرها وضمها لملف المحاكمة المزمع المضي فيها.
- القيام بفرز وتوصيف الجرائم وإعداد ملف قانوني احترافي بحسب ماتقتضيه المعايير الدولية تمهيدا لتقديمها للمراجع القضائية والقانونية الدولية وذلك بغرضين أساسيين الأول يتحدد بهدف المحاكمة والثاني يهدف إلى فضح هذا النظام في جميع المحافل الحقوقية والإعلامية الدولية.
- التنسيق مع المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بهذا الشأن والتي غالبا ماتبدي استعدادها بل وتحمسها في سياق تتبع هكذا جرائم وهي كثيرة في هذا السياق.
- عمل قائمة سوداء بكل المراجع القضائية والعدلية التي تحاول عرقلة هذه المهام تمهيداً لملاحقتها عن هذه التصرفات غير القانونية لاحقاً.
اللجنة الثانية: لجنة متابعة الثروات اليمنية المنهوبة من قبل النظام الحاكم
- عمل كل الإجراءات اللازمة لاستعادة ثروات اليمن المنهوبة داخل وخارج اليمن والبحث في مصادرها ومخاطبة المصارف والمؤسسات العالمية في الكشف عن الحسابات المصرفية لرموز النظام والبحث في آليات استعادة الثروات إلى الشعب اليمني المالك الأصلي والوحيد لهذه الثروة, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع هذه الثروات المنهوبة لاستردادها ومعاقبة المتورطين في إهدارها أو على الأقل حرمان ناهبيها من الاستفادة منها في المرحلة الأولى من الملاحقة هذه الثروات.
- التنسيق مع المنظمات العربية القانونية القرينة في العالم العربي وفي العالم التي لها تجارب سابقة والاستفادة من خبراتهم في هذا السياق.
- تخصيص وسائل للتواصل وتلقي البلاغات عن أية ثروات محتملة والتدقيق فيها تمهيدا لصياغة التحركات المناسبة لملاحقتها وتخصيص أرقام هواتف وحسابات بريد الكتروني للقيام بتلقي أية بلاغات تتعلق بالثروة وحجمها وأية معلومات تفيد هذا الغرض.
- تقوم اللجنة بالاستعانة بأي مرجعيات قانونية أو مؤسسات متخصصة دوليا بغرض مساعدة اليمن في استعادة ثرواته.
- الطلب العاجل من الهيئات والدول بالقيام بمراقبة اموال المذكورين ومن ثم طلب تجميد كافة الأموال التي نهبتها العائلة الحاكمة والمرتبطين بها.
- رغم وجود آليات قانونية معقدة نوعاً ما لاستعادة هذه الثروات إلا انه بالإمكان اتخاذ إجراءات موازية للإجراءات القانونية لمخاطبة الدول التي لديها هذه الثروات وسيكون من المفيد هنا استحضار لغة المصالح مع الدول التي توجد فيها هذه الثروات وهذه ستكون من أولويات المهام العاجلة للحكومة التي ستشكل عقب نجاح الثورة المباركة.
- عدم الاقتصار على الثروات المنهوبة والمهربة خارج الوطن بل وتتبع جميع الثروات التي تم التفريط فيها داخل الوطن من الأصول الرأسمالية للدولة وحقوق الامتياز ونسب هؤلاء الفاسدين في الشركات الأجنبية والمحلية وذلك كخطوة أولى لتحويلها إلى حسابات الدولة, ذلك أن صور الفساد قد تعددت وأغلبها قائم على مخالفة القوانين وله صور متعددة في المناقصات والمزايدات ومنح الامتيازات وتصاريح الاستثمارات وكل ما من شأنه أن يكيف على انه كان تربحاً واستغلال للنفوذ وإضرار عمدي بالمال العام.
- الإعلان والتفاوض مع من سبق تورطهم في قضايا الفساد الكبيرة من الفاسدين و المرتبطين بالعائلة الحاكمة والتعهد بإسقاط الملاحقة القانونية والجنائية عنهم في حال إرجاعهم للأموال والحقوق إلى الدولة وضمان تمتعهم بعد ذلك بكافة حقوق المواطنةالكاملة.
أخيرا تنشأ بشكل مواز أمانة عامة تقوم بتسيير عمل هذا التحالف ادارياً وتوزيع المهام المتعلقة بها وتنسيق عملها والتواصل مع المراجع القانونية العربية والدولية لتحقيق أهدافها.
وإزاء ذلك تهيب اللجنة التأسيسية لهذا التحالف بجميع الإخوة المحاميين والحقوقيين والسياسيين وذوي الاطلاع والغيورين على وطنهم بتزويدنا بكل مالديهم من وثائق وأدلة ومعلومات وبيانات من شانها أن تساعد في جلاء الحقائق, بما من شانه تسهيل عمل هذه التحالف وخدمة للصالح العام. ويكون تسليم هذه الوثائق والمعطيات إلى مقار هذه الجان أو عبر الوسائط الاتصالية من بريد الكتروني وغيره والتي سيتم تخصيصها والإعلان عنها لاحقاً.
والله الموفق.
أسماء مقترحة مبدئياً للجنة التأسيسية للتحالف الوطني لملاحقة جرائم النظام اليمني.
عنهم :
- الدكتور/ محمد علي السقاف (استاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء).
- المحامي خالد الآنسي.
- منظمة هود للحقوق والحريات.
- مركز الاعلام الاقتصادي.( وسيفيد في الجانب المتعلق بالمعلومات عن جرائم نهب الثروات اليمنية ).
- د/ محمد عبدالمجيد قباطي الرئيس السابق لدائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام والذي استقال وابدى استعداده للمساعدة في ملاحقة هذا النظام دولياً في مقابلته مع قناة بي بي سي مساء يوم 18/3/2011م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق