تكتل اليمن الجديد
مسودة إشهار تكتل اليمن الجديد
استنادا إلى ما آلت إليه الثورة اليمنية من زخم شعبي وجماهيري ونخبوي كبير, ورغبة في إشراك الشباب اليمني في النقاش السياسي العام, وتوسيع مشاركتهم في فعاليات الثورة بما يصبغها بالمزيد من الثراء والتعددية, ويكسبهم بدروهم الخبرة وتمثل مبادئ الثورة من تسامح وتقبل للآخرين وأفكارهم وقناعاتهم, ومواصلة لجهود الثورة الشبابية السلمية في اليمن حتى تحقق كافة أهدافها دونما التفاف أو إنتقاص ... قرر مجموعة من الشباب اليمني من مختلف الفئات ومن كل المحافظات إشهار تكتل يسمى تكتل اليمن الجديد بهدف تأطير جهود الشباب الفردية غير المنظمة, وإعادة تنظيم أنفسهم بأشكال وأطر مدنية وسياسية وبعناوين وطنية تستبعد ما دونها من تشكيلات جهوية أو عشائرية أو أسرية...وغيرها مما يتنافى مع الجوهر الأصيل الذي قامت من أجله الثورة وروحها, وعلى أن يكون الإطار النظري لهذا التكتل على النحو الذي سنبينه فيما يلي :
أولاً : رؤية التكتل:
العقد الاجتماعي لليمنيين "الأزمة والحل" :
بدا جلياً اليوم ومن خلال الرؤية العميقة لما مرت به اليمن خلال العقود الماضية وما آلت
إليه الأمور حاليا من خلال الثورة الشعبية السلمية العظيمة التي يعيشها ويشارك فيها كل اليمنيين, بدا واضحاً أن السبب الجوهري لقيام هذه الثورة هو فشل النخب السياسية والوطنية فيما مضى عن إيجاد عقد اجتماعي حقيقي متفق عليه بين جموع الشعب اليمني وقواه الحية والحقيقية يمثل الحد الأدنى من القواعد التي يجمع حولها الناس وتكون محمية بإرادة مجتمعية ومؤسساتية ودستورية, ذلك أن الاتفاق على عقد كهذا هو عملية ضرورية مفترض أن تسبق بناء الدولة أو على الأقل تتزامن معها, فشروط بناء الدولة وبناها التحتية والأساسية من دساتير راسخة ومؤسسات ثابتة تختلف عن شروط وقواعد اللعبة السياسية الحزبية المعتمدة على البرامج المتغيرة والمرنة, وهو الأمر الذي لم تستطع النخب السياسية اليمنية في السابق التفريق بينهما وكان سبباً مباشراً فيما آلت إليه اليمن فيما بعد من أوضاع مأساوية .
إليه الأمور حاليا من خلال الثورة الشعبية السلمية العظيمة التي يعيشها ويشارك فيها كل اليمنيين, بدا واضحاً أن السبب الجوهري لقيام هذه الثورة هو فشل النخب السياسية والوطنية فيما مضى عن إيجاد عقد اجتماعي حقيقي متفق عليه بين جموع الشعب اليمني وقواه الحية والحقيقية يمثل الحد الأدنى من القواعد التي يجمع حولها الناس وتكون محمية بإرادة مجتمعية ومؤسساتية ودستورية, ذلك أن الاتفاق على عقد كهذا هو عملية ضرورية مفترض أن تسبق بناء الدولة أو على الأقل تتزامن معها, فشروط بناء الدولة وبناها التحتية والأساسية من دساتير راسخة ومؤسسات ثابتة تختلف عن شروط وقواعد اللعبة السياسية الحزبية المعتمدة على البرامج المتغيرة والمرنة, وهو الأمر الذي لم تستطع النخب السياسية اليمنية في السابق التفريق بينهما وكان سبباً مباشراً فيما آلت إليه اليمن فيما بعد من أوضاع مأساوية .
وما حصل ويحصل اليوم أن معطيات الدولة ومكوناتها البديهية من شعب وارض ونظام قد اختزلت جميعاً في النظام السياسي الحاكم, وان النظام الذي يتشكل من مجموع سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذيه وقضائية مفترض أنها مستقلة قد اختزلت بدورها في السلطة التنفيذية التي هيمنت كلياً على بقية السلطات, والسلطة التنفيذية اختزلت بدورها بسلطة الرئيس الفرد بفعل الشخصنة المفرطة التي ميّزت الحكم الحالي و تغوّل أدواته ومنها الحزب الحاكم وامتزاجه الكامل بأجهزة الدولة مدنية وعسكرية, وكل ذلك بعد أن تم تحريف العقيدة العسكرية والأمنية لتصبح أولوياتها متمثلة في حماية وتحصين الفرد والنظام الحاكم وليس الشعب والوطن. والمهمة الأساسية والملحة التي تبرزها روح الثورة الحالية هي تفكيك هذه العلاقة بين الفرد - كشخص- وبين سلطاته التنفيذية وصلاحياته الدستورية, ومن ثم تفتيت السلطات المتمركزة في سلطة واحدة وتوزيعها على السلطات الثلاث وبطريقة منفصلة بحيث لا تطغى إحداها على الأخريات, لننتهي إلى التمييز الكامل بين النظام والدولة ومن ثم إعادة تركيب وصياغة هذه العلاقات بين مكونات الدولة والمجتمع وفق مقتضيات الدولة المدنية الحديثة, لذا نحن اليوم بحاجة أكثر من غيرنا من البلدان إلى البحث في أسئلة البدايات المهمة لبناء الأمة والدولة, والتي تأخرنا في الإجابة عنها طويلا, وأسئلة البداية هذه تتمثل في إعادة التعريف الواضح لمفاهيم الوطن والمواطن والمجتمع والدولة وكيف تتحدد العلاقات داخل هذه المكونات وكيف تتفاعل مع غيرها ؟
إن عدم وجود عقد اجتماعي واضح ومحدد ومتفق عليه مسبقاً بين اليمنيين قد شجع على تمزيق الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين.., وأبرزت هذه الانقسامات هويات فرعية مادون وطنية سعت وتسعى إلى العيش في نسقها الخاص وأحلامها ومشاريعها الخاصة بعيدا عن الإحساس بكونها جزءا من النسيج الوطني, وهو ما أدى تأخر بناء الأمة أو الجماعة الوطنية لليمنيين, وكان من المفترض أن تقوم بهذه المهمة الدولة ومؤسساتها والنخب السياسية والوطنية والاجتماعية كافة, وهو ما لم يحصل طوال العقود الماضية, ولعل الثورة الشعبية الحالية قد أدركت في عمقها هذا الأمر وتقدمت لتقوم بالخطوة الأولى في هذا السياق.
والخطوة الأولى تتمثل في البدء بصياغة عقد اجتماعي سياسي ومدني جديد يضمن في النهاية أن تكون هناك جماعة وطنية واحدة لطالما افتقدها اليمنيون طويلا وبدأ الإحساس والتعلق بها من خلال ما شهدته الثورة الشبابية الشعبية المباركة من تآلف بين مكونات الشعب المختلفة, والمطلوب اليوم هو مأسسة هذه التطلعات والمشاعر وعكسها في العقد الاجتماعي على شكل دستور عصري ينشده الجميع ويمثل الإرادة المجتمعية ويتأسس على مبادئ الحرية والعدل والكرامة ومحمي بمؤسسات قوية وثابتة ومحايدة.
لذا فان ملامح هذا العقد الاجتماعي المنعكس في الدستور والقوانين القادمة يجب أن يتأسس -بحسب ما يرى تكتل اليمن الجديد- على المعطيات التالية:
- المواطَنة بكونها مفهوما مدنيّا يعبّر عن علاقة سياسيّة وقانونية وحقوقيّة، وبكونها رابطة مدنيّة ترسم أفق وحدود العلاقة بين المواطن والدولة من جهة، وبينه وبين باقي المواطنين من جهة أخرى، بما ترتبه من حقوق وواجبات متبادلة ينص عليها دستور الدولة وتقوم القوانين بتضمينها وتفصليها, وتستبعد بدورها في الحيز العام كل ما يشير إلى جميع أشكال العلاقات ما قبل مدنية من علاقات طبيعيّة تتأسس على معطيات رابطة الدم والعائلة أو الأسرة, أو روابط جهوية أو مناطقية ...الخ.
- الشعب في الدولة اليمنية الحديثة هو المرجعية لحل أية خلافات بين المكونات الوطنية والسياسية فهو مصدر السلطات ومصدر التشريعات عبر مؤسساته الدستورية التي تمثله بعيدا عن أية وصاية مسبقة أيا كان شكل هذه الوصاية قومية أو دينية وخلافه من الشعارات الإيديولوجية, ذلك ان الشعب اليمني شعب معتز بحلقات انتماءه العروبية والإسلامية ويتطلع الى التفاعل الخلاق والمبدع مع العالم بشكل يعكس من خلاله عمقه الانساني وهويته الحضارية الاصيلة.
- الحريات الفردية والعامة هي جوهر وروح الثورة اليمنية وبعد نجاح الثورة يتوجب الانتقال من التحرير إلى تنظيم الحريات ودسترتها وقوننتها, وفي هذا السياق يتوجب مراجعة كافة المنظومة القانونية اليمينة الحالية بما يضمن ازالة اية تعارضات بين هذه القوانين وبين ماتقتضيه منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الحالي أو المنتظر أوتلك المشار اليها في الشرعة العالمية لحقوق الانسان, مع النص والتأكيد على تجريم اي مساس بهذه الحريات والحقوق.
- البدء الفوري بصياغة بيئة ناظمة ومشجعة على الحكم المحلي بما يكفل التحديد الواضح والاتفاق المسبق لعلاقة المركز بالأطراف, وبما يضمن تحقيق العدالة وعدم استئثار المركز بالقرار المحلي في المحافظات والمديريات, وهو ماسيقود بدوره الى مشاركة اكبر في اتخاذ القرار المحلي وتوزيع المسئوليات والصلاحيات بين مستويات الحكومة المركزية والمحافظات, وانجاز تقدم حقيقي في هذه المهمة سيضمن وجود حداً مقبولاً من الوحدة الوطنية تحترم بموجبها الخصوصيات التاريخية و الديمغرافية والثقافية والاقتصادية لمختلف المناطق اليمنية. وشكل هذه العلاقة يمكن أن يكون عبر إحدى الصيغتين,, الحكم المحلي كامل الصلاحيات, أو شكل الحكم الفيدرالي, وبدورنا نرى ان يتم في البداية تجربة صيغة الحكم المحلي كامل الصلاحيات, حتى يتم اختبارها ومن ثم تقييمها وصولا إلى الاستفتاء على مبدأ الفيدرالية والشكل الذي يمكن أن تتخذه في مرحلة لاحقة حال فشلت الصيغة السابقة ورغبة المكونات اليمنية بتوسيع اكبر للصلاحيات.
- القضية الجنوبية كما يراها التكتل هي في قلب ما أشرنا إليه من عقد اجتماعي وتسوية تاريخية منتظرة لليمنيين, وإذا كان النظام اليمني قد جعل منها تحدياً كبيراً للوطن ولليمنيين, فإن الثورة اليمنية تنظر إلى القضية الجنوبية باعتبارها فرصة تاريخية ليس فقط لحلها وإزالة مسبباتها, وإنما ليتم عبر تجربتها ودروسها الثرية صياغة كل أشكال العلاقات القادمة بين جميع اليمنيين, ووفقا للمحددات التي أشرنا إلى جانب منها في الرؤية التي بين يدينا.
- فتح المجال واسعا أمام عقد سياسيّ واجتماعي مدني جديد يسمح لمختلف الأطراف بالاصطراع السلمي ضمن لعبة ديمقراطية ليبرالية مفتوحة وذلك بعد أن يتم صياغة قواعد محايدة لبناء الدولة ومؤسساته ما يعني أن أية اصطراعات أو تجاذبات لادراة لدولة إنما تأتي بعد أن ترسى أسس الدولة ومداميكها الصلبة, وأية انتكاسة في تحقيق ذلك إنما سيقودنا حتماً إلى شكل آخر من أشكال الاستبداد.
- نظام اقتصادي يقوم على أساس فلسفة اقتصاد السوق الحر والمقيد بمبادئ العدالة الاجتماعية, وضمان عدم التداخل بين السلطة والنفوذ والثروة. والتحديد الواضح لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الذي يجب أن تلعب فيه المبادرات الفردية والقطاع الخاص الدور الأهم في بناء الاقتصاد, والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره هدف التنمية ووسيلتها, وصولا إلى تحقيق اقتصاد منتج غير ريعي, ومن ثم اعتبار الضريبة هي جوهر العقد الاجتماعي في شقه الاقتصادي, يقوم المواطن بموجبها بدفع الضريبة على أكمل وجه ويكون واجب الدولة إعادة توزيعها وإدارتها بشكل كفء وعادل.
ثانياً: أهداف التكتل خلال المرحلة القادمة :
- العمل مع كافة القوى الشبابية والوطنية على إسقاط النظام اليمني وكل ما يرمز ويشير إليه, وفي هذا السياق يعرف التكتل ما يحصل في اليمن اليوم على انه ثورة وليس بأزمة سياسية أو انتفاضة شعبية وهو ما يعني العمل على القطيعة الجذرية مع كل الذهنيات والمسلكيات والممارسات التي ارتبطت بهذا النظام من رموز وأدوات ومؤسسات غير شرعية وأجهزة قمعية, بما من شأنه تفكيك بنية الفساد والظلم والدكتاتورية التي خلقها النظام طوال العقود الماضية.
- العمل بعد سقوط النظام على ملاحقة ومحاسبة كل المتسببين في جرائم النظام اليمني في حق أفراد الشعب اليمني أثناء الثورة أو ما سبقها من جرائم في حق إخواننا في المحافظات الجنوبية خلال حراكهم السلمي أوفي حق اخواننا في صعدة, بالإضافة إلى الملاحقة القانونية للنظام اليمني عن نهبه لثروات البلاد وتبديده لمقدراتها وصولا الى متابعة هذه الثروات واسترجاعها في الداخل ام في خارج الوطن. وفي هذا السياق ينبغي التأكيد الدائم مع كل القوى الشبابية على رفض كل المبادرات والاتفاقات التي تسمح بان يكون هذا النظام بعيدا عن المساءلة عن جرائمه بحق الشعب أو أن يتمتع بحصانة تسمح له بالاحتفاظ بثروات الشعب التي نهبها طوال العقود الماضية, واعتبار ان أي تنازلات للنظام في هذا السياق يعتبر بدوره خيانة للثورة اليمنية وشهدائها وتضحياتها التي حددت أهدافها بشكل واضح منذ البداية .
- يهدف التكتل إلى تجميع جهود الشباب و تأطيرهم في الحراك الثوري والشبابي الحاصل الآن في الساحات اليمنية حيث أن الكثير منهم يعمل ويعتصم ويتظاهر منذ بداية الثورة ولكن بشكل فردي غير مؤطر ولذلك يهدف هذا التكتل إلى تجميع هذه الجهود الفردية وإشراك الأفراد في النقاش السياسي العام مع بقية القوى الشبابية والوطنية والسياسية بهدف اكتساب الخبرات وتحقيق الشراكة الفعلية باعتبار أن الثورة في اليمن هي ثورة شعب بكامله.
- العمل مع كافة القوى على تحقيق الثورة اليمنية لأهدافها كاملة والعمل على تعجيل الانتقال بعد سقوط النظام من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية بقواعدها ومؤسساتها الجديدة المتفق عليها.
- مراقبة الأداء السياسي العام والدفاع عن هذه الثورة الشعبية السلمية ودعم أهدافها وحماية مكتسباتها من أي احتواء أو التفاف أو إفراغ لمضامينها الحقيقية التي خرجت وقامت من اجلها هذه الثورة, والوقوف ضد أية محاولات للاستفراد بالقرار الذي نشأ واكتسب شرعيته من هذه الثورة.
- الاستمرار في الثورة حتى بعد تحقيق أهدافها الآنية ذلك أن علاقات الهيمنة الاقتصادية والسياسية مازالت قائمة ولربّما ستظل مفتوحة في المدى المنظور, و الثورة المضادة يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة وتلتحف بعباءة الثورة لتطعنها من الخلف وذلك حتى تجهض أهدافها فتنتقد مبدأ الثورة وتشكك في وجاهتها.
انطلاقاً من هذه الرؤية التي قدمها التكتل لطبيعة المسألة اليمنية ككل, من أسباب بنيوية لأزماتها, وعبر ما قدمته من أفق للحل الجذري لها يمنع إعادة إنتاج هذه الأزمات والتوترات, وتأسيساً على ما طرحه التكتل من أهداف قريبة ومرحلية تتعلق بالثورة ومطالبها...فإننا ندعو من يشاركنا هذه الرؤية من جميع شرائح المجتمع ومكوناته للانضمام إلى التكتل, والمشاركة الفاعلة في سبيل تحقيق أهدافه وإثراء الحالة الثورية والحراك السياسي الذي تعيش اليمن أبهى حالاته هذه الأيام.
فعلى من يرغب بذلك استكمال قراءة النظام الداخلي للتكتل تمهيداً لانضمامه.
المجد والخلود للشهداء, العزة والحرية لليمن .
كتبت المسودة الأولى في صنعاء بتاريخ 2/4/2011م
على أن يستكمل النقاش حولها واقرارها خلال مدة لاتزيد عن شهر من تاريخه
أو على الفيسبوك بعنوان :
تكتل اليمن الجديد
النظام الداخلي لعمل التكتل:
يعتمد التكتل على الآلية الديمقراطية في تسيير مهامه واتخاذ القرارات بين أعضائه وبشفافية تامة يحترمها الجميع, ويشترك الجميع في إدارة وتسيير شؤؤن التكتل والمشاركة في فعالياته أكانت تلك التي مع بقية التكتلات والفعاليات في الساحة, اوتلك التي يقوم بها التكتل منفرداً. وعلى هذا الأساس تتشكل قيادة دورية للتكتل يتم التناوب على إدارتها كل فترة محددة يتم الاتفاق بشأنها مع أعضاء ومكونات التكتل, كما يتستخدم التكتل تقنيات المعلومات الحديثة في التحشيد والتربيط, والتواصل وتنسيق المهام.
وفي هذا السياق تكون هيكلية التكتل المقترحة على النحو التالي:
رئيس التكتل :
ويتم اختياره من مجموع أعضاء التكتل ويقوم بالتالي:
- تسيير شؤؤن التكتل الميدانية, واتخاذ القرارت اللازمة بهذا الخصوص.
- تمثيل التكتل في الفعاليات التواصل مع بقية الأطراف في الساحة.
- تنسيق جهود اللجان المتفرعة عن التكتل.
- التواجد الدائم أو على الاقل شبه الدائم في الساحة خلال فترة تكليفه بإدارة أعمال التكتل.
- يتم انتخاب قيادة للتكتل كل اسبوعين أوكل شهر, أوخلال فترة يتم الاتفاق لاحقا بشأنها مع مكونات التكتل, حتى يتم اشراك اكبر قدر من الافراد في الاعمال الميدانية واكسابهم المهارات التنظيمية المختلفة وتوسيع مداركهم المعرفية.
شروط الانضمام للتكتل :
- على من يرغب في التكتل ضرورة قراءة الوثيقة الاساسية للتكتل وأن يكون مقتنعاً برؤية الخلاص التي تقدمها حتى يكون انضمامه عن كامل قناعته.
- باب الانضمام لجميع الافراد والمستقلين وكذلك شباب الاحزاب ممن يشاركونا هذه الرؤية بالاضافة الى اية كيانات اعتبارية تمثل اي من الشرائح والتجمعات والمنظمات الخ ....
- التواجد الدائم أو شبه الدائم وبصفة يومية في ساحات الحرية والتغيير والمشاركة البناءة في فعاليات الثورة, وكحد أدنى يتطلب التواجد في كل الفعاليات اليومية في الساحة, بالاضافة الى حضور كل الفعاليات والتظاهرات والمسيرات التي تقررها اللجنة التنظمية, بالاضافة الى التواجد في ايام الحشد والجمع, وكذلك في الحالات التي يتم التواصل بشأنها مع أعضاء التكتل.
- دفع مبلغ اشتراك عضوية – من غير فئات الطلاب والعمال- ولمرة واحدة في البداية من اجل تجهيز مستلزمات العمل الاساسية من خيمة خاصة بالتكتل ومنشورات وملصقات وغيرها مما تقتضيه الحاجة, ويتم التشاور والاتفاق في حال الرغبة في جعل هذه الاشتراكات تدفع بصفة دورية.
- الانضمام الى أحد اللجان المتفرعة عن التكتل والمشاركة في نشاطاتها.
- بالنسبة لغير المتواجدين في الساحات أو المغتربين من طلاب وغيرهم أو من المهتمين من الذين يؤمنون برؤية التكتل ويرغبون في مشاركتنا هذه الرؤية والنضال من اجلها توضع لهم كشوفات وقوائم خاصة غير تلك التي تم وضعها للشباب المتواجد في الساحات.
اللجان المنضوية تحت التكتل :
1- اللجنة التنطيمية : وهي صلب العمل في التكتل وتحتها ينضوي جيمع الاعضاء للمشاركة في الفعاليات المقرة مع الاخرين, ومن خلالها يتم انجاز اهداف التكتل وانجاز مختلف المهام المقرة والمتفق عليها مسبقاً.
2- اللجنة الاعلامية : وتتحدد اهدافها ومهامها في اتجاهين الاولى باتجاه الداخل وتوعية المشاركين في الساحات والثانية باتجاه مخاطبة الرأي العام المحلي والخارجي عبر وسائل الاتصال والاعلام المختلفة.
3- لجنة التمويل والتجهيز : تقوم هذه اللجنة في البحث عن مصادر لتمويل نشاطات التكتل اما من خلال اشتراكات أعضاءها أو من خلال أية تبرعات أو مساهمات أخرى نقدية أو عينية, ويفضل في المرحلة الأولى ان تكون المساهمة عينية بغرض تجهيز خيام للتكتل مع مايلزمها من تجهيزات.
· ملاحظة : هذه مقاربة اولية وبانتظار مقترحات جميع الأعضاء فيما يتعلق بالتكتل وأهدافه ومهامه ولجانه.
