الاثنين، 28 مارس 2011

رؤية جديدة للعلاقات اليمنية الاميركية

 ثورة الشباب اليمنية السلمية....
ومقاربة مختلفة للعلاقات اليمنية الاميركية                              
نشر بصحيفة الاولى العدد 72 بتاريخ 26/3/2011م
فؤاد عامر
ساحة التغيير- صنعاء


أظهرت استطلاعات سابقة للرأي أن الشعب اليمني من أكثر شعوب العالم كراهية للولايات المتحدة الأميركية بل وأكثر حتى من شعوب نالها الكثير من الضرر المباشر من سياساتها كالعراق وأفغانستان وفلسطين, ورغم أن جذور هذا الكره تعود في كثير منها على خلفية التعامل الأميركي مع قضايا المنطقة العربية التي يتفاعل معها اليمنيون بشكل كبير إلا أننا لا نستطيع اختزال هذه الصورة السلبية في الوعي الجمعي اليمني استناداً فقط إلى تلك المحددات فهناك أسباباً مباشرة تتصل بالقراءة الأميركية للحالة اليمنية وطريقة تعاطيها مع الشأن اليمني وكل ذلك راكم صورة سلبية في مجملها لكل ما هو أميركي في الذهنية الشعبية اليمنية.
إلى ماقبل بداية الألفية الجديدة كانت الولايات المتحدة تتعامل مع اليمن في ملفاتها السياسية والأمنية عبر الوسيطين الإقليميين المصري أو السعودي باعتبار ما لهذين البلدين من تأثير مباشر على المشهد اليمني, وعلى خلفية بنية الكيان السياسي الهشة للنظام اليمني الذي لم يتمكن عبر محطاته المختلفة من بلورة مشروع نهضوي وطني يعزز من استقرار اليمن ومن ثم استقلاليته وبحيث يكون قادراً على لعب أدوراً مؤثرة إقليمية ودولية يسندها في ذلك موقعها الجيوستراتيجي وحيوية الشعب اليمني كما تدعم وتشير إلى ذلك حقائق التاريخ والجغرافيا.
بدأ الاهتمام الأميركي المباشر باليمن والتعاطي مع قيادتها بشكل فعلي بعد تفجير البارجة الأميركية كول في أكتوبر من العام 2000م وكانت زاوية التعامل مع هذا البلد باعتباره "تهديدا "حتى هذه اللحظة, واختزلت المقاربة الأميركية بالبعد الأمني والتهديدات القادمة من اليمن, وهو ما فوت بدوره على البلدين قيام  شراكات حقيقية ومصالح مستدامة لكلا الطرفين.
زاوية المقاربة الأميركية للمسألة اليمنية أدت إلى اختزال المجتمع والدولة باليمن في شكل الحكم والسلطة القائمة, وذلك تحت اكراهات الحاجة لشراكات دولية واسعة في الحرب على الإرهاب التي تبلورت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وأصبحت هذه الحرب معها مكوناً  مفصلياً في العقيدة السياسية والإستراتيجية للولايات المتحدة .... وفي مقابل ماكان يقدمه النظام اليمني من خدمات تم تناسي كل احتياجات اليمنيين المشروعة إلى بناء الدولة الديمقراطية  والمؤسسات الحديثة والتنمية المتوازنة.
التقطت الحاجات الأمنية الأميركية من قبل النظام اليمني ليبرم صفقة ضمنية مع الجانب الأميركي تقضي بان تقف الولايات المتحدة إلى جانب (النظام) وتوفر له الغطاء السياسي والدعم المالي واللوجستي وهو غطاء استثمره النظام جيدا فيما بعد لإقصاء العديد  من الشركاء في العملية السياسية, وأدى فيما أدى إليه إلى تكريس الدكتاتورية في اليمن والتنصل عن الالتزامات التي قطعها النظام على نفسه منذ قيام الوحدة كتحقيق الشراكة والديمقراطية, وبرز جانب من تجليات هذا الدعم من خلال الدعم السياسي المباشر للولايات المتحدة للنظام في كل الدورات الانتخابية التي كانت تشهد تزويراً واسعا للإرادة الشعبية, وعقب كل انتخابات يمنية معروفة النتائج سلفا كنا نرى رسائل الدعم الأميركية للنظام والحماسة الشديدة لها رغم إدراكها التام بان خيارات الشعب كانت في اتجاهات أخرى لكنها فضلت التغاضي عن تطلعات هذا المجتمع اليمني وحشر نفسها في قمقم السلطة ومصالحها الآنية والمباشرة مع النظام بعيدا عن المصالح الإستراتيجية وبعيدة المدى مع الشعب.
ابعد من ذلك استغل النظام اليمني هذه المعادلة وبمساعدة أميركية بدأ الشروع في بناء مؤسسات لا تستجيب للحاجة الوطنية الفعلية في بناء الدولة وهياكلها, حيث سعى إلى تطوير أجهزة أمنية موازية مثل القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب قدمت على أنها من اجل مكافحة القاعدة وظهر فيما بعد أن هدفها الاستجابة للحاجات الأمنية لنظام بدأ للتو يعد العدة للانقلاب على الجمهورية ولتوريث الحكم, ولقد كانت مفارقة كبيرة أن يبدأ تدشين مشروع التوريث الذي جنى على اليمنيين الكثير من المآسي بالتوازي مع التنسيق مع الإدارة الأميركية في مختلف المجالات.
هنا برزت صورة متخيلة أخرى عن الإدارة الأميركية رسخت بموجبها هذه الأخيرة في الوعي الجمعي اليمني كمتواطئة مع التوريث ومستعدة للقبول به بدلاً من أن تكون رافعة للديمقراطية والدولة المؤسساتية الحديثة  التي يتطلع لها اليمنيون منذ عقود.
كذلك وفي سياقات هذه المقاربة الأميركية الأمنية تغاضت الولايات المتحدة الأميركية – متعمدة - عن جرائم كثيرة للنظام في حق الشعب اليمني ليس آخرها السكوت عن آلة القمع الرهيبة التي ووجهت بها الحركة الاحتجاجية السلمية لإخواننا في المحافظات الجنوبية وتم السكوت أيضاً عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا النظام خلال حروبه في صعدة... ومر وقت قليل حتى ظهر للولايات المتحدة ومعها الشعب اليمني ان جل مساعداتها الأمنية كانت تستخدم ضد المواطنين الأبرياء في أماكن الاحتجاجات شمالاً وجنوباً وان آلة القتل الأميركية غدت مكوناً هاماً في سياقات قمع النظام اليمني لشعبه.
اليوم لدى الولايات المتحدة  مناسبة أخرى وقد لا تتكرر للتعامل مع اليمن باعتباره " فرصةً" وليس "تهديدا", وإسهامات اليمن الديمقراطي والمستقر يمكن أن لا تقتصر فقط في مسارات الحرب على الإرهاب وإنما في استقرار المنطقة والعالم, في المنطقة العربية وفي القرن الإفريقي وفي ملفات غاية الأهمية كالقرصنة وتأمين الملاحة الآمنة وتحقيق استقرار دائم لتدفق النفط في منطقة شديدة الاضطراب ومكافحة المخدرات وغيرها الكثير.. وهذا يتطلب إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين يكون في قلب معادلتها الشعب وليس السلطة مع بداية انقلاب موازيين القوى باتجاه الشعوب وليس الأنظمة في المنطقة العربية, ومن أهم الخلاصات التي يجب أن تدركها الولايات المتحدة  أن الإرهاب كان نتاجاً للقمع والديكتاتوريات ليس في اليمن فقط وإنما في البلدان العربية ولعلها تدرك هذه الحقائق قريباً مع جلاء هذه الديكتاتوريات ونجاح الثورات العربية, فلن يمض الكثير من الوقت حتى تكتشف الولايات أن الإرهاب إنما هو محصلة طبيعية ومباشرة للاستبداد وان هذه الجماعات الإرهابية إنما تستغل تلك الهوة الواسعة  بين الأنظمة والشعوب لمحاولة ملئها وكسب تعاطف مجتمعات مقهورة ومصادرة الإرادة.
ذلك أن السلطات الشرعية والمنتخبة تؤسس بحيث تكون تعبيرا حقيقياً ومقنعاً عن إرادة المجموع, وبوجود أنظمة ديمقراطية ستكون هناك شعوب عاقلة ومسئولة وقادرة على التعبير عن الإرادة الجمعية التي تختطفها السلطات القمعية الحاكمية, وتنازعها في ادعاءات تمثيل هذه الإرادة الجماعات المتطرفة, والوضع سيكون بالتأكيد مختلفاً تماماً في حال عبرت الإرادة الجمعية عن ذاتها بشكل حقيقي دون اختطاف أو ادعاء من احد.
هذه المقاربة ستوفر على الولايات المتحدة  الكثير من الكره والنقمة التي يكرسها  توفير الغطاء السياسي لأنظمة مستبدة بما يخصم كثيرا من "رصيدها الأخلاقي والقيمي" الذي تدعيه !, بل أن الولايات المتحدة ستوفر على نفسها ملايينها ودولاراتها التي تنفقها سنوياً من خلال الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه لأنظمة فاسدة سخرت جزءه الأكبر في قمع الشعوب, وهذا ما تأكد لنا نحن اليمنيون في ساحات ومناسبات عديدة, من صعدة إلى الحراك الجنوبي ومؤخرا مع المعتصمين السلميين في ساحات التغيير اليمنية الذين شاهدوا الأسلحة الأميركية المخصصة أصلاً لمحاربة الإرهاب تستخدم في قمعهم.
لقد كان مخيبا للآمال أن يقتصر الموقف الأميركي من الثورة الشبابية السلمية في اليمن على مجرد إبداء تعبيرات "الأسف" و"الحزن" على مذبحة يوم الثامن عشر من مارس في صنعاء التي هزت الوجدان اليمني والإنساني , لتتحدث بعدها بأيام عن أن العنف في اليمن "غير مقبول !" وقبل ذلك كله تطلب من المعارضة اليمنية التعاطي مع مبادرة نظام فقد شرعيته وكل مقومات بقاءه, في تكرار غير مدروس لما سبق وحدث  في تونس ومصر, لننتهي بعدها الى أسخف تصريحات إدارتها بتاريخ 22مارس التي عبرت فيها عن تخوفاتها من القاعدة والوضع الأمني في اليمن جراء تصاعد الاحتجاجات في اليمن ضد النظام متناسية القضية الكبرى واللحظة المفصلية التي يلتف حولها كل اليمنيين...
وإزاء هذا الغباء المتراكم للإدارة الأميركية في مقاربة أمور المنطقة واليمن والذي نستغربه في ظل وجود جهاز دبلوماسي ضخم ومؤسسات بحثية محترفة, فان هناك فرصة أخيرة وقصيرة لمقاربة أخرى مختلفة حتى تخفف الإدارة الأميركية من بشاعة صورتها أمام الشباب والشعب اليمني, وأولى هذه الخطوات المطلوبة من الإدارة الأميركية أن تقوم فوراً برفع الغطاء السياسي عن هذا النظام وبشكل نهائي خصوصا أن مسلكاً كهذا لن تكون محاذيره وكلفته عالية مقارنة بالحالات التونسية المصرية والليبية.
الخطوة التالية المطلوبة هي الانحياز والتسليم بالإرادة الشعبية التي تتبلور حالياً في اليمن وان تلتقط حاجة اليمن في الوقت الحاضر إلى تطلعات ديمقراطية والى  بناء مؤسسات حديثة وتحقيق تنمية حقيقية وجميع هذه الملفات تستطيع الولايات المتحدة أن تسهم فيها بشكل كبير في ظل انشغال وعجز المحيط الإقليمي والعربي في الوقت الحالي الذي يمر بظروف مشابهة ويواجه تحديات كبيرة.
مطلوب اليوم أن تسهم الولايات المتحدة في مساعدة اليمن على استعادة ثرواته وتجميدها والتي استولى عليها النظام السابق أكانت هذه الأموال متواجدة في الولايات المتحدة أم  خارجها.
الأيام القليلة القادمة ستكون محورية في  تحديد طبيعة التعامل مع الإدارة الأميركية في السنوات المقبلة, وكشاب يمني اقضي ساعات طويلة في ساحة اليمن الجديد الذي يتخلق يوميا في ميدان التغيير بصنعاء, واشهد تبلور أمة ومجتمعاً جديدين, وكإنسان منفتح على الآخر ومتحرر من أية  مواقف مسبقة أو عنصرية أو ايديلوجية تجاه العداء لمجرد العداء مع الولايات المتحدة... أدرك أن خطوات كهذه ستسهم ولو جزئيا في قيام علاقات ندية وشراكة حقيقية مع الإدارة الأميركية مع إدراكنا التام أن كل يوم يمر دون قيام الولايات المتحدة القيام بهكذا خطوات لن يجعلها مختلفة في قصر نظرها عن تلك الأنظمة التي تقدم فيها تنازلاتها و"تفهم" شعوبها و"تعي " احتياجاتها ولكن بعد فوات الأوان..!


مسودة بيان اشهار التحالف الوطني لملاحقة جرائم النظام اليمني

مساء  18/3/2011م
فؤاد عامر
ساحة التغيير- صنعاء

استنادا الى مايقرره الشرع و الدستور والقانون من اعلاء لحقوق الانسان وكرامته الانسانية, وانسجاما مع ماتقرره المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمؤكدة لالزامية احترام الحريات الفردية والجمعية لجميع البشر, والتي وقعت عليها بلادنا مسبقاً ابتداء بالعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية, وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وغيرها الكثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والشعوب, وانطلاقاً مما عاناه شعبنا اليمني من اهدار متواصل وممنهج لكافة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية, عبر ماقام به النظام اليمني من جرائم متراكمة في السنوات الاخيرة في حق اطياف مختلفة من الشعب اليمني وافراده.. وصلت الى ذروتها مع الانتهاكات التي قام بها النظام اليمني في زمن الثورة اليمنية الشبابية السلمية الحالية. وبعد ان بدأت تقارير الاعلام الغربي تتناول حجم الثروات الهائلة للنظام اليمني التي نهبها من اموال الشعب والتي تشكل بحد ذاتها جريمة موصوفة وكاملة الاركان بحق الشعب اليمني وثرواته حيث قدرت تقارير اعلامية غربية ثروات العائلة الحاكمة في  اليمن بما يعادل 70 مليار دولار في الوقت الذي لاتتجاوز فيه موازنة الدولة السنوية 6 مليارات دولارات....
بناء على هذه المعطيات الأولية قررت مجموعة من الفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والاقتصادية إنشاء تحالف وطني للقيام بملاحقة هذا النظام اليمني عن كافة جرائمه المتعلقة بالقتل وانتهاكات حقوق الإنسان او تلك المتعلقة بنهب ثرواته.
 وفي سبيل ذلك تتوزع أعمال هذا التحالف على لجنتين رئيستين متخصصتين وعلى النحو التالي :
اللجنة الأولى: لجنة ملاحقة جرائم القتل غير الشرعي والقمع بحق اليمنيين:
وتتحدد أعمال هذه اللجنة بالاتي :
-         البدء في حملة الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع مجرمي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وكذا جميع المتسببين في سقوط شهداء الثورة وجرحاها وملاحقة من قاموا بإصدار التوجيهات للقيام بجرائم ضد الإنسانية, وقمع المحتجين بالأسلحة الكيماوية والسامة المحرمة دولياً تمهيداً لتعقبهم قضائياً في الداخل والخارج ابتداء من الآن وحتى بعد النصر التام لثورتنا اليمنية المباركة.
-          تجميع كل الأرشيف والوثائق والأدلة والاستنتاجات التي تدين النظام في استخدامه للقمع وفي استخدامه للقمع ضد شعبه خلال فترة حكم هذا النظام ويمتد ذلك ليشمل القمع الموجه مؤخرا ضد الاحتجاجات السلمية الأخيرة وكذلك ملاحقة النظام عن الجرائم الإنسانية في حق المتظاهرين السلميين من الحراك الجنوبي في السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى ماحدث خلال حرب صعدة من أحداث وتجاوزات والتي خلفت آلاف الضحايا من طرفي الحرب أكانوا جنودا أم من الضحايا المدنيين.
-         تقوم اللجنة بالتنسيق مع الفعاليات والمنظمات الحقوقية في جميع أنحاء الجمهورية لرصد ومتابعة الانتهاكات في المحافظات والمديريات وتوثيقها وأرشفتها تمهيدا لتحضيرها  وضمها لملف المحاكمة المزمع المضي فيها.
-         القيام بفرز وتوصيف الجرائم وإعداد ملف قانوني احترافي بحسب ماتقتضيه المعايير الدولية تمهيدا لتقديمها للمراجع القضائية والقانونية الدولية وذلك بغرضين أساسيين الأول يتحدد بهدف المحاكمة والثاني يهدف إلى فضح هذا النظام في جميع المحافل الحقوقية والإعلامية الدولية.
-         التنسيق مع المنظمات الحقوقية العربية والدولية المعنية بهذا الشأن والتي غالبا  ماتبدي استعدادها بل وتحمسها في سياق تتبع هكذا جرائم وهي كثيرة في هذا السياق.
-         عمل قائمة سوداء بكل المراجع القضائية والعدلية التي تحاول عرقلة هذه المهام تمهيداً لملاحقتها عن هذه التصرفات غير القانونية لاحقاً.
 اللجنة الثانية: لجنة متابعة الثروات اليمنية المنهوبة من قبل النظام الحاكم
-         عمل كل الإجراءات اللازمة لاستعادة ثروات اليمن المنهوبة داخل وخارج اليمن والبحث في مصادرها ومخاطبة المصارف والمؤسسات العالمية في الكشف عن الحسابات المصرفية لرموز النظام والبحث في آليات استعادة الثروات إلى الشعب اليمني المالك الأصلي والوحيد لهذه الثروة, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع هذه الثروات المنهوبة لاستردادها ومعاقبة المتورطين في إهدارها أو على الأقل حرمان ناهبيها من الاستفادة منها في المرحلة الأولى من الملاحقة هذه الثروات.
-         التنسيق مع المنظمات العربية القانونية القرينة في العالم العربي وفي العالم التي لها تجارب سابقة والاستفادة من خبراتهم في هذا السياق.
-         تخصيص وسائل للتواصل وتلقي البلاغات عن أية ثروات محتملة والتدقيق فيها تمهيدا لصياغة التحركات المناسبة لملاحقتها وتخصيص أرقام هواتف وحسابات بريد الكتروني للقيام بتلقي أية بلاغات تتعلق بالثروة وحجمها وأية معلومات تفيد هذا الغرض.
-         تقوم اللجنة بالاستعانة بأي مرجعيات قانونية أو مؤسسات متخصصة دوليا بغرض مساعدة اليمن في استعادة ثرواته.
-         الطلب العاجل من الهيئات والدول بالقيام بمراقبة اموال المذكورين ومن ثم طلب تجميد كافة الأموال التي نهبتها العائلة الحاكمة والمرتبطين بها.
-         رغم وجود آليات قانونية معقدة نوعاً ما لاستعادة هذه الثروات إلا انه بالإمكان اتخاذ إجراءات موازية للإجراءات القانونية لمخاطبة الدول التي لديها هذه الثروات وسيكون من المفيد هنا استحضار لغة المصالح مع الدول التي توجد فيها هذه الثروات وهذه ستكون من أولويات المهام العاجلة للحكومة التي ستشكل عقب نجاح الثورة المباركة.
-         عدم الاقتصار على الثروات المنهوبة والمهربة خارج الوطن بل وتتبع جميع الثروات التي تم التفريط فيها داخل الوطن من الأصول الرأسمالية للدولة وحقوق الامتياز ونسب هؤلاء الفاسدين في الشركات الأجنبية والمحلية وذلك كخطوة أولى لتحويلها إلى حسابات الدولة, ذلك أن صور الفساد قد تعددت وأغلبها قائم على مخالفة القوانين وله صور متعددة في المناقصات والمزايدات ومنح الامتيازات وتصاريح الاستثمارات وكل ما من شأنه أن يكيف على انه كان تربحاً واستغلال للنفوذ وإضرار عمدي بالمال العام.
-         الإعلان والتفاوض مع من سبق تورطهم في قضايا الفساد الكبيرة من الفاسدين و المرتبطين بالعائلة الحاكمة والتعهد بإسقاط الملاحقة القانونية والجنائية عنهم في حال إرجاعهم للأموال والحقوق إلى الدولة وضمان تمتعهم بعد ذلك بكافة حقوق المواطنةالكاملة.

 أخيرا تنشأ بشكل مواز أمانة عامة تقوم بتسيير عمل هذا التحالف ادارياً وتوزيع المهام المتعلقة بها وتنسيق عملها والتواصل مع المراجع القانونية العربية والدولية لتحقيق أهدافها.
وإزاء ذلك تهيب اللجنة التأسيسية لهذا التحالف بجميع الإخوة المحاميين والحقوقيين والسياسيين وذوي الاطلاع والغيورين على وطنهم بتزويدنا بكل مالديهم من وثائق وأدلة ومعلومات وبيانات من شانها أن تساعد في جلاء الحقائق, بما من شانه تسهيل عمل هذه التحالف وخدمة للصالح العام. ويكون تسليم هذه الوثائق والمعطيات إلى مقار هذه الجان أو عبر الوسائط الاتصالية من بريد الكتروني وغيره والتي سيتم تخصيصها والإعلان عنها لاحقاً.
والله الموفق.

أسماء مقترحة مبدئياً للجنة التأسيسية للتحالف الوطني لملاحقة جرائم النظام اليمني.
عنهم :
-          الدكتور/ محمد علي السقاف  (استاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء).
-         المحامي خالد الآنسي.
-         منظمة هود للحقوق والحريات.
-         مركز الاعلام الاقتصادي.( وسيفيد في الجانب المتعلق بالمعلومات عن جرائم نهب الثروات اليمنية ).
-         د/ محمد عبدالمجيد قباطي الرئيس السابق لدائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام والذي استقال وابدى استعداده للمساعدة في ملاحقة هذا النظام دولياً في مقابلته مع قناة بي بي سي مساء يوم 18/3/2011م.


تعز نضجت ثوريا..
هل تدشن أول عصيان مدني
فؤاد عامر
ساحة الحرية – تعز
11/3/2011 م 
تشهد محافظة تعز حالة ثورية عارمة, تلمس اثارها في البيوت في الحارات في كل البيوت في المدارس بحيث لم يكد يبقى بيت دون ان تدخله الثورة, وهذه المدينة من المفترض ان تكون مهيئة للحدث الثوري التالي بعد ان نضج الاعتصام في تعز وانتقل الى كل ساحات الجمهورية في اليمن. واليوم استهكت هذه الخطوة في تعز وبدأ الناس في التساؤل عن الخطوة التالية بعد الاعتصام وبعد تحقيقه لكافة اهدافه.
-         هناك سيناريوهات محتملة للقيام بالخطوة التالية وهي الانتقال الى العصيان المدني بحكم ان النضوج الثوري الذي اصبحت عليه المدينة غير انه من الممكن هنا البدء
-         مطلوب اليوم الانتقال الى الخطوة التالية وهي العصيان المدني وقبل ذلك يمكن البدء في الانتقال الى الساحات الاهم في المدينة والتي يكفل الاعتصام والتخييم فيها ان تشل حركة المدينة بالكامل ونقصد هنا شارع جمال العصب الرئيسي للمدينة وحينها سيكون بعد ذلك في مرحلة تالية الزحف الى مقر المحافظة ومحاصرته في خطوة لاسقاط وشل العمل الحكومي للدولة تماما في هذه المحافظة.
-         خطوة كهذه اذا تمت في تعز وهي المؤهلة لذلك اكثر من مدن كصنعاء وعدن, بحكم أن صنعاء تتمركز القوة العسكرية والامنية الكثيفة ,وعدن لم تساعد طبوغرافيتها على ان يكون شلل تام للحياة, فيها غير ان مدينة تعز بمجرد شل الحياة في شارعها الرئيس سيعمل على شل الحياة بشكل كامل فيها.
-         وازاء ذلك يتطلب الامر من احزاب اللقاء المشترك ان تقوم بتجييش افرادها من القرى, وتجميعهم في اماكن بعينها وعند اقاربهم وفي اماكن معينة حتى يتم رفد الشباب الموجود في المدينة بعناصر ودماء جديدة واستبقاء هؤلاء في المدينة دون العودة الى القرى حتى يتم تحقيق اهداف هذا الاعتصام.
-         مع قلة الاهداف الحيوية في تعز لن يكون هناك سوى مقر القصر الجمهوري او المحافظة والاذاعة وبالتالي سيكون من السهل البدء في تحرير المحافظة عمليا من اثار السلطة المركزية المتواجدة,  ونجاح هذا السيناريو في تعز من شأنه  أن ينتقل الى بقية المحافظات , والمحافظات المهيئة لذلك بشكل تام هي جميع المحافظات الجنوبية بالاضافة الى محافظات مأرب والجوف وصعدة وعمران بالاضافة الى محافظة اب التي تعيش هي الاخرى زخما ثوريا متزايداً.
-         بعد نجاح الاعتصامات في كل المحافظات ينبغي الزحف نحو العاصمة في تكرار مشابه للحالة الليبية ولكنه باسلوب سلمي بمعنى ان الخطوة التالية للعصيان المدني هي الزحف نحو العاصمة فرادى وجماعات لاغراقها بالمعتمصمين والمحتجين من كل انحاء اليمن لينتهي بهم الزحف نحو القصر والذي بدوره يحتاج الى سيناريو سنناقشه في مناسبة قادمة .





خطة طوارئ اعلامية للثورة اليمينة
فؤاد عامر
كتب ووزع بتاريخ 27/2/2011م 
ساحة التغيير - صنعاء
بدا واضحا اليوم ان حجم المواكبة الاعلامية للثورتين التونسية والمصرية لن تحظى به الثورة اليمنية وذلك بسبب التحركات الشعبية العربية المتزامنة في نفس اللحظة في اكثر من بلد عربي, ومن جهة اخرى لمحدودية انتشار مستخدمي الانترنت في اليمن والبنية التحيتة المتخلفة لهذه الشبكة التي لعبت دورا كبيرا في فضح جرائم الانظمة الاستبدادية في مصر وتونس, وهو ماساهم بشكل كبير في تسليط العين المحلية والعالمية على تفاصيل الاحداث والجرائم ومنع من قيام مجازر بحق المحتجين في كل من تونس ومصر, ماساهم بدوره في لجم اليد الباطشة للمحتجين الى الحدود الدنيا خوفا من الفضيحة ومن المحاسبة لاحقا, ولعل ماحدث في ليبيا من قطع لكافة اشكال الاتصالات سهل من مهمة النظام هناك لكي يقوم بمجازر كبيرة وان يقوم بالادعاء بعكس ذلك. وهناك حيثية اخرى تتمثل في ماقامت به السلطات في اليمن من مضايقات للصحافة والمواقع الالكترونية وكذلك طردها لمراسلي الجزيرة والقادم في هذا السياق قد يكون اسوأ.
كذلك فان الحجم السياسي لمصر والاقتصادي لليبيا كان له اثر مباشر على حجم التغطية الاعلامية للاحداث في هذه الدول وهو الامر غير المتوفر في الحالة اليمنية, التي تشهد حصارا اعلاميا عربيا شبه متعمد مع دخول الاحتجاجات في اليمن اسبوعها الثالث, ولعلها النظرة الدونية لحجم اليمن ودورها وتاثيرها الاقليمي والدولي المحدود بسبب عزلتها التي كرسها النظام الحالي الذي لم يجعل لهذه الامة اليمنية وزنا يذكر بين الامم. رغم ان الانحياز لقضايا كهذه يجب ان يكون محركها الانحياز المطلق للحق الانساني بغض النظر عن حجم الدولة الاقتصادي او السياسي في هذه الدولة او تلك.
وإزاء هذه القراءة لواقع التغطية الاعلامية للثورة اليمنية وتعامل النظام القمعي معها فان الوضع هنا يبدو مقاربا للحالة الليبية, واذا مابدأت الحكومة فعلا بتمرير قانون يسهل من قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن كافة انحاء الجمهورية او ان هي قامت بالقطع فعلا دون حاجتها لقانون بذلك كما عودتنا.... فان ذلك يعطي مؤشرا عن سيناريو استباقي لما سيحدث من تنامي للاحتجاجات في كافة انحاء اليمن, وعلى الجميع التحضر لمجازر يرتكبها النظام ويريدها ان تكون بدون شهود وبدون عين رقيبة, وهو تكتيك كان النظام قد استخدمه قبل النظام الليبي وبشكل دائم خلال احتجاجات اخوتنا في المحافظات الجنوبية خلال السنوات السابقة حيث كانت الاتصالات تقطع نهائيا عن المحافظات التي تحدث فيها الاحتجاجات القوية ناهيك عن القطع التام لشبكة الانترنت, وهو ماتكرر تقريبا خلال كل الحروب السابقة مع اخوتنا في محافظة صعدة ماجعلنا والعالم بعيدين عن مايجري هناك لنكتشف بعدها ان ضحايا  الحرب الاخيرة فقط في صعدة عشرات الاف الضحايا اذا تقيدنا بالمصادر الرسمية.
انطلاقا مما ذكر وازاء هكذا سلوك محتمل من قبل النظام نحب ان ننوه شباب الحركات الاحتجاجية وقوى التغيير والثورة في اليمن الى التنبه لهكذا سيناريوهات محتملة من شانها ان تحد ولو نسبيا من تواصلهم فيما بينهم او مع العالم الخارجي ويجدر بهم من الان  تحضير خطط بديلة لمواجهة هكذا احتمالات, فكل ثورة بحاجة الى حد ادنى من التواصل والاعلام المواكب لما يجري, وهنا نسجل بعض هذه الخطط البديلة التي يمكن ان تساعد في تخفيف سيناريوهات التعتيم الى الحدود الدنيا, ومقترحنا في هذا السياق ان يتم تشكيل غرفة عمليات اعلامية يكون دورها الاساسي في تحقيق مواكبة اعلامية مناسبة للثورة الشبابية وتحقيق حد ادنى من التواصل مع الحركات الاحتجاجية فيما بينها, وبينها والفضاء الاعلامي المتنوع وفي هذا السياق اقترح على المهتمين جانبا من الخطوات التي قد تكون مفيدة في هذا الشأن وبرجاء ان يتم رفد هذه الافكار بملاحظات واسهامات المتخصصين من الاعلاميين والمهندسين  :
-         اشرنا الى ان احد السيناريوهات المتوقعة هو قطع الاتصال بشبكة الانترنت وذلك للحد من تدفق البيانات والصور والمقاطع التي ترصد الواقع وتشهد على سلوك النظام, ولكي يحد من تواصل المجموعات الشبابية فيما بينها, وازاء سلوك محتمل كهذا فانه يمكن البدء في مواجهته من الان وذلك عبر التسجيل الكثيف في حسابات موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ومن ثم مطالبة ادارة الموقع بتخصيص ارقام للدخول الى الموقع ونشر البيانات عبر ارقام يمكن التواصل بها مع الموقع في حالة كانت شبكة الانترنت مقطوعة, وعلى النحو الذي رأيناه مسبقا في الحالتين المصرية والليبية ويمكن من الان البدء بعمل تجارب لتلك الارقام التي خصصتها تويتر في الحالات السابقة بالتعاون مع المتخصصين من المهندسين في هذا الشأن.
-         للتخفيف من حالة القمع على الصحفيين والاعلاميين والمصورين ولتحاشي كثيرا من الاحتكاكات مع الامن سيكون من الافضل في هذه الحالة القيام استباقيا بنصب كاميرات ثابتة ومخفية بحسب اللزوم.. في  الشوارع او الاماكن القريبة من ساحات الاعتصامات الرئيسية والاماكن الحساسة المتوقع ان تمتد اليها الاحتجاجات في العاصمة والمحافظات وذلك لتوثيق كل مايجري فيها من فعاليات او انتهاكات محتملة ومفاجئة, وهو امر سهل فمثلا في ميدان التغيير  بالجامعة الجديدة هناك الكثير من البنايات المطلة على الساحة ومن السهل زرع كاميرات تصوير ثابتة ومخفية في اي من زوايا هذه البنايات.
-         من المتوقع ان يتم قطع كافة اشكال الاتصالات السلكية والاسلكية مع العالم الخارجي ويمكن مواجهة هذا الاحتمال عبر رصد موازنات معقولة لشراء تلفونات الثريا من داخل او من خارج اليمن وكحد ادنى يجب ان تتوافر كل ساحة احتجاج على احد هذه الهواتف حتى يتم التواصل عبرها مع وسائل الاعلام الخارجي.
-         سيكون من الافضل عدم الانتظار لقناة الجزيرة كي تاتي فالشعب قرر القيام بثورته بالجزيرة او بدونها, وللجزيرة حسابات مهنية او غيرها من الحسابات التي  نجهلها في سياق تغطيتها للاحداث قد نتفق او نختلف معها لكن في الاخير ماتقوم به يرجع لها ولادارتها ولهم مطلق الحرية في ذلك, من هنا وفي ظل حصار اعلامي عربي مقصود ومتجاهل لثورة الشباب اليمني سيكون من الافضل توسيع دائرة التغطية الاعلامية كي تشمل قنوات كثيرة ومتوعة, وهنا يمكن اللعب على ورقة التنافس الاعلامي بين القنوات الفضائية وبالتالي امداد هذه القنوات بلقطات حصرية للكاميرات الثابتة والنقالة وكاميرات الهواتف للقنوات التي تتنافس فيما بينها فمثلا قنوات مثل ال cnn , sky news  تسعى لمنافسة الجزيرة في المنطقة العربية بعد السيطرة المطلقة لها على نقل الاحداث في الشرق الاوسط , وسيكون من المفيد هنا تزويد هذه الشبكات بالصور القوية والحصرية كي تعرض اولا على شاشات هذه القنوات, ومن ثم اتاحتها لبقية القنوات في وقت لاحق. وفي اتجاه اخر يمكن التواصل مع القنوات اللبنانية التي تخصص اوقاتا  كثيرة للاخبار  مثل قنوات الجديد  والمنار و 0 tv  وال بي سي  وال nbn  بالاضافة الى قنوات البي بي سي والعربية وفرانس 24, ومن الخيارات المتاحة كذلك ربط علاقات اعلامية مع القنوات التي مازالت تحت البث التجريبي كالاخبارية السورية وقناة الاتحاد الاخبارية اللتان بدأتا ببث كثير من اللقطات الماخوذة من شبكة الانترنت بحكم حداثة نشاتهما, ويمكن هنا خصها بالكثير من اللقطات الحصرية وهي بدورها ستجدها مناسبة جيدة لتحقيق سبق ولجذب شريحة مهمة من المشاهدين هي في اشد الحاجة اليها في بداية نشاتها.
-          يمكن ان تلعب قناة سهيل دورا فاعلا في سياق ماذكرناه في الفقرة السابقة ويمكنها ربط علاقات وثيقة مع هذه القنوات التي ذكرناها سلفاً عبر اتاحة مكتبتها الضخمة من التسجيلات واتاحة اعمالها كاملة وتوزيعها على هذه القنوات حتى يتم تحقيق اقصى مدى ممكن من التغطية, قد يكون ذلك غير مجديا ماديا بالنسبة للقناة التي خسرت كثيرا كي تحصل على هكذا لقطات وصور.. الا ان هذا المسلك سيفيد كثيرا الثورة من خلال تحقيق مدى ابعد في التغطية فنحن اليوم بحاجة لكل صوت ايا كان حجمه يكون في جانب قضايانا, والامر الاخر الذي يمكن ان تقوم به سهيل هو قيامها بالبث المباشر والتواصل وتلقي الاتصالات عبر فتح مكتب لها يقوم لهذا الغرض ويبث من القاهرة على النحو الذي تفعله قناة السعيدة في رمضان مع برامج التسلية والمسابقات, واعتقد ان الوضع الان بعد الثورة المصرية سيكون ملائما للقيام بذلك وستكون التحفظات المصرية اقل من ذي قبل ازاء طلب كهذا تتخذه قناة سهيل.
-          من المفترض ان تتم استفادة النشطاء والفاعلين لكل المنابر الفاعلة التي تتيح التحدث المباشر للمشاهدين مثل الجزيرة مباشر والبي بي سي, ويمكن استثمار هكذا منابر مفتوحة لمخاطبة الجماهير وتوجيه رسائل للجيش او للخارج او المغتربين.... الخ, واقترح هنا تحضير كشوفات بالمتحدثين اللبقين من الكتاب والصحفيين والسياسيين وتزويد المحطات الفضائية بأسمائهم وارقامهم كي يتم التواصل معهم, ولي تفضيل شخصي هنا وهو ان لا يكون من بينهم احد من الذين سبق وقدمتهم  احزاب المعارضة كمتحدثين عنها فمن سبق وشاهد الاداء البائس لهؤلاء على شاشات الفضائيات العربية فلن يسعه الا اطفاء التلفاز في وجوههم, فلاحجة يستطيعون توصيلها, ولا طلاقة لسان تعوض قصور حججهم, ولا تأتأة وفروا عنائها علينا وعلى المشاهد العربي.
-         في حال انقطاع الاتصالات بشكل كلي يمكن التنسيق مع الشباب الذين يعيشون على حدود الدول كعمان والسعودية من الذين تصل اليهم تغطية شركات الاتصالات في الدول المجاورة وابتكار الية لتزويدهم بالبيانات واللقطات والصور لارسالها للقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.
-         وقبل كل ذلك وتحسبا لاي حالات قمع وتعتيم وقطع للتواصل بين مخلتف المكونات الشبابية يلزم الاسراع في صياغة الاهداف النهائية للثورة اليمنية والمطالب الاساسية لها بشكل واضح والاتفاق المبدئي والمسبق بين الجميع على ان لاتهدأ الثورة في كل الاماكن حتى يتم تحقيقها, و كان الله في عون الجميع.



مقاربات للسلوك المستقبلي للجيش اليمني


فؤاد عامر
نشر في صحيفة اليقين باسم مستعار وفي موقع الحوارالوطني بتاريخ 1/3/2011م

في إحدى مقابلات الرئيس علي عبدالله صالح التلفزيونية الشهيرة قبل سنوات، لم ينكر الرئيس اليمني بأنه قد جعل مفاصل الجيش اليمني ممسوكة بيده وعبر أقاربه من إخوة وأبناء وعشيرة، و برر ذلك حتى يضمن عدم وجود أية انقلابات ضده، أو على الأقل مواقف ما، كالتي سنراها لاحقا في مصر وتونس وليبيا.
استثمر النظام اليمني كثيرا في تحريف العقيدة العسكرية والأمنية لمؤسستي الجيش والأجهزة الأمنية الضامنتين من حيث المبدأ لأمن واستقرار الوطن والمواطنين أولاً وقبل أي شيء آخر؛ وإذا كان تحريف العقيدة الأمنية من السهولة، بحكم تبعيتها للسلطة التنفيذية، فإن غير المفهوم هو أن يتم الاشتغال على تحريف عقيدة الجيش أيضا بنفس الطريقة التي تم بها تحريف عقيدة المؤسسة الأمنية اليمنية.
فمن المعروف أن الجيش هو آخر حصن للدولة في جميع دول العالم.. فبعد أن تتحلل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والقضائية والدستورية لأية أسباب كانت، فإن الجيش يبقى هو العنوان الأخير الذي يحتمي به الشعب ويبقى رمزا لوجود الدولة، وما ذلك إلا تأسيسا على عقيدة ومسلمات واضحة تقضي بعدم استخدام الجيش في أي من النزاعات الداخلية، وأن سلاح الجيش يوجه فقط للدفاع عن أي تهديد خارجي. فهل- حقيقة- كان الجيش اليمني كذلك؟.
في اليمن حصل تحريف ممنهج وواضح لعقيدة الجيش ووظيفته، وهذا التحريف قاد إلى خلل في ترتيب وأولويات العقيدة العسكرية للجيش، وأصبحت المهمة الرئيسية له - بحكم هذا التوظيف والتحريف- هي حماية النظام وليس الشعب ومكتسباته الوطنية والتاريخية من جمهورية ووحدة وديمقراطية . وكمحصلة طبيعية لهذا التحريف استطاع النظام الحاكم أن يجعل جل القيادات العسكرية الكبيرة موالية له من قادة المناطق والألوية والمعسكرات وعلى امتداد الجغرافيا اليمنية . وإذا كان الجيش اليمني بتركيبته القاعدية هو جيش وطني ومن جميع أنحاء اليمن فإنه ليس كذلك بالنسبة لتركيبة الجيش الفوقية والقيادية والتي اختزلت من لون مناطقي وأسري واحد. ولعل اليمنيون جميعا يدركون من خلال الرصد و المعايشة أنه ما لم يكن قائد هذا اللواء أو ذاك من الدائرة المصغرة المحيطة بالرئيس فإن من المؤكد أن أركان حرب هذه الوحدة العسكرية سيكون من نفس منظومة الحكم الأسرية أو ألمناطقيه على الأقل.
لكن ومع كل ذلك، ما مدى وجاهة رهان الرئيس على ورقة الجيش في حال تنامي الاحتجاجات إلى مستويات أعلى وبخط تصاعدي لن يتوقف- كما تشير إلى ذلك معطيات الواقع؟ فهل حقيقة سيبقى الجيش رهانا فاعلاً بالنسبة للرئيس في سعيه للحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباته؟ وهل اليد القابضة على مفاصل الجيش في الظروف العادية ستبقى كما هي عليه في الظروف الاستثنائية والمفصلية؟
بداية نشير إلى أن عقيدة المؤسسة العسكرية في اليمن التي عمل النظام على تحريفها تم توريطها فيما مضى – وحاليا - في نزاعات ومهام بعيدا عن مسئولياتها الوطنية والأخلاقية إزاء شعبها، باعتبارها حارسة للشعب والوطن وليس للنظام المتمثل بشخص الحاكم.. وهناك فرق كبير بين هذه المفردات، عمل الحاكم جاهدا على تقليص الفروق بينها؛ ليغدو الحاكم الفرد هو النظام وهو الدولة وهو الوطن، في تماه عجيب يطبع أغلب ديكتاتوريات العالم الثالث!
والتاريخ القريب يقول لنا أن النظام اليمني الحالي استطاع أن يجعل من الجيش ورقة في اللعبة السياسية اليمنية، ولذلك رأينا الجيش يوجه نيرانه في مناسبات عديدة إلى صدور مواطنيه! فالجيش خاض ستة حروب وجه خلالها السلاح إلى صدور إخواننا في صعدة تحت مبرر الحفاظ على الجمهورية، حسب ما يروج له النظام، ومحاولا إقناع الداخل بأنه يخوض معركة مقدسة.
والجيش منذ العام 2007م وحتى هذه اللحظة - وبسبب إفساده الممنهج من قبل الحاكم والسيطرة على بناه الفوقية - مازال يستخدم ضد الأبرياء العُزَّل من إخوتنا الشجعان في المحافظات الجنوبية في عدن وفي ردفان وفي لحج، وفي كل محافظات الجنوب الغالي.
وقبل ذلك رأينا مناسبات متفرقة استخدم فيها الجيش اليمني ضد ما أسمته السلطة تمرداً داخلياً هنا وهناك، في مأرب وفي تعز ومناطق عديدة، وكان مشهد حضور الدبابات في مناسبات عديدة مشهدا نادرا ما نجده في دولة لديها الحد الأدنى من الاحترام لذاتها.
مشهد رئيس الجمهورية وهو يزور المعسكرات والألوية بشكل دائم- محرضا إياها ضد الخصوم السياسيين- أصبح مشهدا مألوفاً لدى اليمنيين ولا نكاد نرى له مثيلا في أي من بلدان العالم، بل إن وجود مشهد كهذا في دولة ما يجعل من هكذا مسلكيات مدعاة لجعلها جريمة وخيانة عظمي لا يتسامح معها لا الشعب ولا الجيش، أياً كانت الحجج و المبررات التي تقدم لتبرير هذه التصرفات.
نشير كذلك إلى إنه وفي مقابل هذه الخدمات التي قدمها الجيش للنظام، تم السكوت عن ممارسات الكثير من قادة المعسكرات والألوية، وتم السماح لهم بممارسة الفساد وأعمال التجارة، وإطلاق أيديهم في عمل مايشاؤون تجاه المنتسبين لهذه الوحدات العسكرية؛ فقيادة المعسكرات والألوية لا تحكمها القواعد العسكرية والنظامية المهنية قدر ما تحكمها أمزجة القادة، وهذا الوضع أدى إلى نقمة واضحة وملموسة للضباط وأفراد الجيش إزاء قياداتهم، لكن عدم وجود أقنية للتعبير ورفع شكاواهم ويأسهم من ذلك جعل هنالك مخزونا هائلا من الغضب الجوفي داخل أفراد القوات المسلحة سيكون قابلا للانفجار عند أقرب فرصة سانحة، وهو ما يتخوف منه النظام ويدركه جيدا في هذه الأثناء.
السوابق والأخطاء الفادحة في تعاطي الجيش اليمني مع المواطنين جعلت الرئيس صالح مطمئنا بعض الشيء لكون الجيش سيظل ورقة حاسمة وأخيرة في تعاطيه مع رفض شعبه المتنامي له، هذا الشعب الساعي لشرعية جديدة تستند إلى الشارع، بعد أن تأكد للجميع أن الشرعية الدستورية قد أفسدت بحكم الإقصاء المتوالي والتزوير المتعمد لكل الدورات الانتخابية سابقاً، ولم تعد تنطلي عليهم أكذوبة وشرعية صندوق الاقتراع المزورة والمتحكم بنتائجها سلفاً.
وعلى خلفية المعطيات السابقة يحق لنا التساؤل: في حال تصاعد الثورة الشعبية في اليمن التي نشهدها اليوم، إلى جانب من سيصطف الجيش في حال وجهت له الأوامر لتوجيه السلاح ضد أبناء شعبه؟
في الحقيقة، إنه وبرغم تلك المآخذ المذكورة آنفا لسلوك الجيش اليمني، إلا أن الرئيس صالح سيحسب لهذه اللحظة ألف حساب قبل أن يقوم باستخدام ورقة الجيش، وذلك انطلاقا من المعطيات التالية :
- صحيح أن الجيش اليمني ليس لديه الحد الأدنى من الاستقلالية كالجيش التونسي والمصري، لما سبق وأشرنا إليه من محاولات لإفساد قياداته، لكن ينبغي أن ندرك أيضا بأن الشعب اليمني ليس كالشعبين التونسي والمصري. ومعنى ذلك أن الجيش المختطف في عقيدته العسكرية يوجد في مقابله معادل موضوعي له وهو الشعب المسلح في هذه الحالة، وهو ما سيجعل من استخدام ورقة الجيش آخر ورقة يائسة وقد تكون مستحيلة بل وانتحارية لمن يود أن يستخدمها حتى لو كانت التوجيهات مقتصرة على الوحدات القريبة من النظام كالحرس الجمهوري والخاص.
- إذا كان الجيش اليمني في تركيبته الفوقية مختطفا في إرادته من أسرة واحدة، فإن تكويناته الوسطية والقاعدية مازالت غيورة ومنتمية للشعب، وتشعر هي أيضا بالتهميش المستمر لها لصالح الأذرع العسكرية الأخرى كالحرس الجمهوري والخاص وغيرها من التشكيلات التي يقودها الأبناء والإخوة.. وسنرى حركة تمرد واسعة ضد قيادات هذه الألوية والمعسكرات؛ كونهم كغيرهم من أبناء الشعب يعانون من فساد ممنهج داخل معسكراتهم يطال كل شئ، بما فيه مستحقاتهم، وهو ما ساهم في جعلهم أسوأ الطبقات التي تعاني اقتصاديا في المجتمع اليمني .
- استخدام الجيش سابقاً في اللعبة الداخلية أفقده الكثير من هيبته، بحكم أن الجيش قد استخدم ست مرات ضد الحوثيين وضد الحراك الجنوبي ولم يستطيعوا حسم معاركهم معهم، ومن ثَمَّ فإن فكرة استخدامه ضد الشعب لم تعد فكرة مخيفة وجديدة وموفقة في سياق القمع المفترض للمواطنين.
- الإلهام القادم من الثورتين التونسية والمصرية سيشكل فرصة لصحوة الضمير عند الكثير من قيادات الجيش؛ فالجيش اليمني – بأفراده - ليس أقل وطنية من الجيشين التونسي والمصري، وبالتالي فهو لن يوجه سلاحه ضد أبناء جلدته.. وإن حصل وصدرت له أوامر بذلك فإنه سيقابل ذلك بتمردات واسعة وانحياز للجيش نحو الجماهير، على النحو الذي رأيناه في ليبيا من انضمام واسع لتشكيلات الجيش لصفوف الجماهير رفضا لقمع أبناء جلدتهم، خصوصا أن ما سيخسرونه ليس كثيرا في مقابل تسجيلهم لمواقف سيخلدها التاريخ لهم...

إذاً، أمام الجيش اليمني تجربتين: إما تجربة الجيشين التونسي والمصري وهي قطعا ليست في صالح النظام، أو تجربة الجيش الليبي الذي رأينا سلاحه وطائراته قد وجه نحو شعبه، وهو السيناريو المرتجى من قبل النظام اليمني.. لكن خطوة كهذه أيضاً من المؤكد أنها ستخلق انشقاقات واسعة وغير متوقعة في صفوف الجيش، وسيكون التمرد واسعا والعواقب وخيمة باتجاه النظام أولا. وفي سياق احتجاجي متنامي ومتوقع بحكم عدم قبول الرئيس التنحي الآن، فإن علينا أن نكون على تفاؤل كبير إزاء سلوك الجيش اليمني المنتظر.. فهو بحكم كل السيناريوهات المفترضة- وفي المحصلة النهائية- سيكون في صالح الشعب والوطن وليس في كفة الأسرة والنظام.